- نقدينگی:
نقدينگي مهمترين متغير پولي مي باشد. هرچقدر بازار مالي يک کشور گسترده‌تر و عميق‌تر باشد نهادهاي منتشر کننده نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت. در حال حاضر در ايران نهادهاي منتشر کننده نقدينگي عبارتند از بانک مرکزي و بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي. اجزاي تشکيل دهنده نقدينگي نيز عبارت است از کل سپرده هاي بخش غير دولتي نزد بانکها و موسسات اعتباري و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص. از تلفيق ترازنامه بانک مرکزي و بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي ترازنامه سيستم بانکي پديد مي آيد که يکي از متغيرهاي مهم اين ترازنامه، نقدينگي مي‌باشد.
برای دانلود آمار های نقدینگی ایران اینجا کلیک نمایید.
- درآمدهای عمومی:
بر اساس ساختار جديد، درآمد هاي دولت شامل درآمد هاي مالياتي و ساير درآمد ها مي باشد. در ساختار جديد بر خلاف ساختار قبلي درآمد حاصل از فروش نفت تحت يک طبقه بندي مستقل و ذيل سرفصل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي طبقه بندي شده است.
برای دانلود آمار های درآمد های ایران اینجا کلیک نمایید.
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI):
یکی ازمهمترين شاخص های قیمتی بعنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول داخلی هرکشورمی باشد.از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دو جانبه استفاده می شود.تهیه CPI در ایران سابقه طولانی دارد.اولین بار این شاخص بر اساس سال پایه 1315 محاسبه شد. اين شاخص 8 بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
- شاخص بهای توليدکننده (Producer Price Index ):
در بسياري از کشورهاي جهان تهيه و منتشر مي‌گردد که با توجه به توسعه تئوري‌هاي اقتصادي، اين شاخص به‌عنوان يک نماگر اقتصادي از کاربرد ويژه‌اي در حساب‌هاي ملي برخوردار مي‌باشد. اين شاخص از سال 1369 در ايران محاسبه و منتشر گرديده است. شاخص بهاي توليدکننده تغييرات قيمت کالاها و خدمات توليد و عرضه شده توسط توليدکننده به عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، صنايع، مصرف‌کننده نهائي و يا خريداران خارجي را نشان مي‌دهد و نمايانگر روند تغييرات قيمت‌ها از ديدگاه توليدکننده و خريدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، ماهيگيري، صنعت، خدمات و … مي‌باشد. از جمله کاربرد های متنوع اين شاخص می توان به استفاده آن به عنوان تعديل کننده (deflator ) در حساب‌هاي ملي و نيز در نقش نماگر پيش‌نگر (Leading Indictor ) شاخص تورم اشاره نمود.
- شاخص بهای عمده فروشی کالاها:
این شاخص بعنوان یک نماگر اقتصادی تغییرات سطح عمومی قیمت ها در بخش عمده فروشی کالاها را اندازه گیری می کند. سابقه محاسبه این شاخص به سال 1315 باز میگردد. این شاخص اولین بار توسط بانک ملی ایران تهیه گردید. شاخص بهای عمده فروشی کالاها نوسانات قیمت 65 قلم کالای منتخب را که دارای اهمیت زيادی در اقتصاد کشور بودند مورد محاسبه قرار داد. با توجه به اینکه آمار فروش عمده کالاها در سطح کشور در دسترس نبود در آن سال به کلیه کالاهای مشمول ضريب اهمیت یکسان داده شد. در سال 1338 اداره آمار و بررسیهای اقتصادی و مالی بانک ملی ایران این شاخص را مورد تجدید نظر قرار داد و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول با استفاده از برآورد فروش عمده آنها در سال 1337 محاسبه گردید. در روشهای قیمت گیری نیز بازنگری انجام شد. شاخص بهای عمده فروشی در سالهای 1369،1361،1353،1348 مورد تجدید نظر قرار گرفت. با توجه به تحولات سريع اقتصادی و اجتماعی، افزایش چشمگیر کالاهای صادراتی و وارداتی و تغییر الگوی مصرف لزوم تجدید نظر در شاخص عمده فروشی کالاها احساس می گردید. بنابراین در سال 1376 نیز شاخص مجددا مورد تجدید نظر قرار گرفت. طبقه بندی کالاهای مشمول شاخص با توجه به اهداف و نوع استفاده ای که از شاخص بعمل خواهد آمد انجام می گیرد. مناسب ترين طبقه بندی برای شاخص بهای عمده فروشی کالاها و خدمات، طبقه بندی بین المللی استانداردهای بازرگانی (S.I.T.C) است. این طبقه بندی با اعمال تغییراتی متناسب با نیاز کشور مورد استفاده قرار گرفته است.شاخص WPI دارای سه گروه عمده ، هشت گروه اصلی و دو گروه اختصاصی است.
- شاخص بهای کالاهای صادراتی:
يکی از انواع شاخص‌های قيمت است که تغييرات سطح عمومی قيمت کالاهای غيرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. از انجا که برای تهيه اين شاخص، قيمت ارزی کالاهای صادرشده به قيمت ريالی تبديل مي‌شود، تغييرات اين شاخص نمايانگر تغييرات قيمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز مي‌باشد. ضروری است به منظور حفظ دقت و صحت شاخص و به‌روز شدن اقلام و ضرايب در فواصل زمانی مشخص در سبد کالاها و ضرايب آن، تجديد نظر انجام گردد.
شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در ايران از سال 1338 به عنوان يکي از سه گروه اختصاصي شاخص بهاي عمده فروشي در ايران، توسط بانک مرکزي تهيه گرديد. در تجديد نظر سال پايه 1369 در گروه کالاهای صادراتی مشمل شاخص بهاي عمده فروشي کالاها در ايران تعداد 20 قلم کالا انتخاب گرديد. با توجه به افزايش صادرات غير نفتی، ضرورت تهيه شاخص بهاي کالاهاي صادراتي به عنوان يک شاخص مستقل، از سال 1376 مورد تاييد مسئولان بانک مرکزی قرار گرفت. در تجديد نظر سال 1376 که شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در ايران به طور مستقل تهيه گرديد تعداد اقلام سبد اين شاخص 86 قلم در نظر گرفته شد که ازنظر ارزش تقريبا معادل کل ارزش صادرات غير نفتی ايران در سال مذکور بود. سيستم طبق‌بندي اقلام اين شاخص نيز بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا H.S (Harmonized Commodity Description and Coding System) تعيين گرديد که در گمرک جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پس از انجام تحقيقات لازم از بين 21 قسمت (گروه اصلي) و 97 فصل (گروه فرعي)، تعداد 17 گروه اصلي و 44 گروه فرعي انتخاب گرديد. نخستين تجديد نظر در اين شاخص در سال پايه 1383 انجام پذيرفت.در اين تجديد نظر به منظور به روزرساني اقلام و ضرايب از اطلاعات سالنامه آمار بازرگاني خارجي ايران در سال 1383 که توسط گمرک ايران منتشر شد، استفاده گرديد و تعداد گروه‌های اصلی نسبت به تجديد نظر سال 1376 به 16 گروه کاهش يافت.
تعداد اقلام مشمول کالاهای صادراتی در سال 1383 به 96 قلم افزايش يافت و در 42 گروه فرعي بر مبناي طبقه‌بندي HS قرار گرفت که حدود 98 درصد از کل ارزش کالاهای صادر شده در سال 1383 را پوشش مي‌دهد.
فرمول مورد استفاده در تهيه شاخص بهاي کالاهاي صادراتي، فرمول لاسپيرز مي‌باشد. شاخص بهاي کالا هاي صادراتي، آخرين بار در سال 1390مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
« منبع آمار، داخل فایل نوشته شده است»